asawtlmaghribi
جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

- الإعلانات -

والي جهة الدار البيضاء سطات أمام القضاء بسبب التقصير في أداء المهام

من المنتظر أن تنظر المحكمة الإدارية بالدار البيضاء اليوم الأربعاء، في الدعوى التي رفعها مهندس ضد والي جهة الدار البيضاء سطات، المتهم بالتعنت وتحقير مقرر قضائي


الصوت المغربي_متابعة

اشترك في نشرتنا الإخبارية
 من المنتظر أن تنظر المحكمة الإدارية بالدار البيضاء اليوم الأربعاء، في الدعوى التي رفعها مهندس ضد والي جهة الدار البيضاء سطات، المتهم بالتعنت وتحقير مقرر قضائي.

 ويأتي ذلك، بعد أن قرر المهندس اللجوء إلى القضاء الإداري بسبب معاناته الطويلة في تنفيذ حكم قضائي في مواجهة عامل عمالة مقاطعة مولاي رشيد، التي حكمت عليها المحكمة بأداء 1.369.000 درهم، ولكن واجهت المهندس مجموعة من العراقيل وأساليب الشطط وغيرها من المراوغات في تنفيذ مسطرة تنفيذ الحكم القضائي. ليقرر المهندس اللجوء إلى القضاء من أجل القطع مع هذه الممارسات والتسويفات، وجر والي جهة الدار البيضاء سطات إلى المحكمة، بصفته المشرف على مسطرة النتفيذ. 

وقال المهندس في المقال الاستعجالي الذي رفعه أمام المحكمة الإدارية، إنه من خلال مجريات الملف تبت تعنت وإصرار الممثل القانوني للشخص المعنوي العام لعدم تنفيذ الحكم لمبررات لا تستقيم طيلة عشرة سنوات. ما نتجت عنه اضرار.

 وطالب بتطبيق القانون والحكم على المدعي عليه عامل الدار البيضاء، الذي هو الوالي، بأدائه لفائدة العارض تعويضا قدره 3000 درهم عن كل يوم تأخير بصفته الشخصية، لأن السلوكات التي صدرت عليه شخصية ولا تمثل الإدارة التي من واجبها التفاعل مع شكايات المواطنين وتنفيذ الأحكام وغيرها من سلوكات المواطنة.

 تجدر الإشارة، إلى أن المحكمة الادارية بالدار البيضاء سبق لها وأن أصدرت حكما يقضي يتغريم عامل اقليم برشيد مبلغ 3000 درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ حكم صادر لفائدة أرملة تعول يتامى. 

وقضت المحكمة بتحديد مبلغ 3000,00 درهم يؤديه عامل إقليم برشيد نور الدين أوعبو بصفته الشخصية ومن ماله الخاص، كغرامة تهديدية شخصية عن كل يوم تأخير في تنفيذ حكم استئنافي بصفته مدعى عليه، في مواجهة صاحبة مأذونية خاصة بسيارة الأجرة. 

وقضى منطوق الحكم بضرورة أن يؤدي المسؤول الترابي بصفته الشخصية ومن ماله الخاص (وليس من مال الادارة ) مبلغ 3000 درهم غرامة عن كل يوم تأخير في تنفيذ قرار صادر عن محكمة الاستئناف الادارية عام 2020 وذلك من تاريخ الامتناع الذي حددته المحكمة في 14 مارس الماضي …أي أن العامل المذكور مطالب الان بأداء أكثر من 70 مليون سنتيم عن الشهور الماضية التي رفض فيها تنفيذ حكم المحكمة ، تنضاف اليها الايام التي تلت النطق بالحكم.
اشترك في نشرتنا الإخبارية
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اشترك في نشرتنا الإخبارية
اشترك في نشرتنا الإخبارية
من خلال النقر على زر الاشتراك ، لن تفوتك الأخبار الجديدة!
يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد