قضايا وحوادث
أخر الأخبار

مراكش.. تطورات في قضية تعنيف شاب من طرف عناصر القوات المساعدة وهذا ماقامت به الدوائر الأمنية

69 / 100

الصوت المغربي_متابعة

نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، من خلال بلاغ لها إعتقال مصور الفيديو الذي وثق الإعتداء الشنيع لعناصر من القوات المساعدة ودركي وهما ينكلان ويصفعان شاب قاصر في عقده 16، يوم الأربعاء المنصرم، بعد أن ضبط بالشارع على متن دراجته الهوائية، في حوالي الساعة الخامسة والنصف، أثناء توجهه لقضاء حاجة له بمنطقة المراح، حيث ظهر عنصر القوات المساعدة ودركي وهما يدفعانه بقوة إلى داخل سيارة السلطة “بيكوب”، ليتم إيقافه قبل أن يفرج عنه في وقت لاحق.

واضاف البلاغ، أنه في الوقت الذي كان فرع الجمعية يتطلع إلى فتح تحقيق قضائي وتقديم كل من تبث في حقه خرق القانون وإنتهاك الحقوق والحريات للمساءلة، لوقف الشطط في إستعمال السلطة وإهانة كرامة المواطنين وتعريضهم للمعاملة القاسية والمهينة أثناء إنزال إجراءات الحجر الصحي.

وأكد البلاغ، أنه عوض ذلك لجأت الدوائر الأمنية إلى اعتقال المصور الذي فضح ممارسات القوات المساعدة وجعل الرأي العام ينخرط في حملة تنديد بهذا السلوك المشين الماس بالكرامة والأمان الشخصي. كما أنه عوض الكشف عن الحقيقة لجأ أشخاص من المنتفعين بالريع إلى عمل مكشوف الغايات والأهداف عبر إنتزاع إعتراف من والد القاصر المعنف والدفع به والضحية القاصر للتصريح بالتنازل عن حقه وحق إبنه وشرعنت العنف والمس بالكرامة الإنسانية.

كما تم أمس الجمعة إعتقال الشاب الذي سجل شريط فيديو يوثق إحتجاجات لبعض ساكنة سيدي يوسف بن علي بـمراكش أمام الملحقة الإدارية الرافضة لإقصاء الذي طالها من قفة الدعم.

وعلاقة بالموضوع، ثمنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، قرار توقيف عنصري القوات المساعدة المعتدين على القاصر وإحالتهم على المجلس التأديبي، حسب ما ورد في بلاغ للسلطة المحلية بـمراكش.

كما طالبت بفتح تحقيق قضائي نزيه وشفاف حول نازلة الإعتداء وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة وإنصاف الضحية.

وجددت الجمعية مطلبها القاضي باطلاق سراح الموثقين للشريطين المصورين، لأن أعتقالهما يدخل في خانة التضييق الممنهج على حرية الرأي والتعبير، ويعد إعتقالا تعسفيا وإنتهاكا صريحا لحقوق الإنسان المنصوص عليها بالخصوص في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تعد الدولة طرفا فيها، إضافة إلى الخرق السافر للدستور خاصة في بابه المتعلق بالحقوق والحريات.

كما ترفض أي إستغلال لحالة الطوارئ الصحية وإعمال إجراءات الحجر الصحي، لإنتهاك حقوق الإنسان والعصف بسلطة القانون، وتؤكد على ضرورة إحترام الجهات المخول لها نفاذ القانون التقيد بسلطة القانون وأحكامه ووقف كل ممارسات الشطط والتسلط.

كما اهابت بكافة المواطنات والمواطنين إلى الإستمرار في بكل وعي ومسؤولية في احترام إجراءات الحجر الصحي وإعتماد أساليب الوقاية والحماية من الإصابة بالوباء، وانجاح الحد من انتشار الجائحة ودعم مجهودات الاطر الصحية.

Comments

0 comments

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: