شؤون تربوية
(وثيقة)..عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية آيت ملول تدين نشر مغالطات عن الكلية
(وثيقة)..عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية آيت ملول تدين نشر مغالطات عن الكلية
اتهامات كاذبة تمس اسم ومصداقية جامعة ابن زهر
نفت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأت ملول، في بيان، ما تم تداوله وكشفه من أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإلكترونية ، إلى جانب ادعاءات واتهامات كاذبة تمس اسم ومصداقية جامعة ابن زهر .
نائب عميد كلية العلوم والمسؤول عن الشؤون التربوية في قفص الإتهام
ولذلك أشارت الاتصالات إلى أن “ما تم تداوله في كتابة تم نشرها على بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، من اتهامات كاذبة وبيانات كاذبة وتلميحات خبيثة بشأن نائب العميد المسؤول عن الشؤون التربوية ، من خلال مزاعم ليس لها ما يبررها حاول استخدام ضوابط واقعية أو تربوية جاهلة أو غير ملحوظة من قبل أولئك الذين يقفون وراء هذه الاتهامات التي تمت كتابتها لأغراض واضحة، أي تقويض مصداقية عميد كلية العلوم ونائب العميد وحزمه وشفافيته في أداء واجباته بما يتوافق مع وظيفته وواجبه المهنيي “.
كلية العلوم تدين بقوة وتستنكر هذه المغالطات
وذلك لتنوير الرأي العام، وامتيازًا للادعاءات الكاذبة التي خلقتها المقالة ، ولتعزيز كل لبس أو ارتباك ، وإزاء اعتداءات وتجاوزات على كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، أيت ملول والمنحازة. اسمها ومصداقيتها الراسخة داخل وخارج جامعة ابن ابن زهر ، فإن موقف كلية العلوم يدين بقوة ويستنكر هذه المغالطات التي تهدف إلى الخلط بين الطلبة وعامة الناس ولها تأثير على نفسهم خلال هذه الفترة الهامة المتعلقة بالاستعداد للاختبارات التحضير للامتحانات الاستدراكية”.
كلية العلوم تطالب من جميع المواقع الإعلامية لتحليل الصدق
كما طالبت كلية العلوم أيضًا من جميع المواقع الإعلامية لتحليل الصدق والحكم السليم والخبرة قبل نشر مثل هذه الأخبار. وتحتفظ بحق الدفاع عن اسمها ونفسها، باعتباره مضمونًا بموجب القانون، لتحديد هويات الأشخاص المعنيين بالترويج لهذه الافتراءات والادعاءات والتقارير والإعلانات والمقالات الكاذبة التي تضر بسمعة ومصداقية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أيت ملول.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم مؤخراً تداول مقالات حول مخالفات تتعلق بالشروط التربوية لـ “كلية العلوم” المذكورة، وبالتالي الاختلالات فيها بمقدار تزوير النقاط والتلاعب بشهادات الغياب لفترة الامتحان، وتسجيل الأفراد بالبكالوريا السابقة مقابل أجر، علاوة على ذلك كتلاعب في إنجازات أساتذة التعليم العالي والتدخل في عمليات الاختيار الخاص بالماجستير ، والدكتوراه ، وغيرهما.
