وا..الموظف راك خدام وتتقاضى أجرا من الدولة…؟؟

في الوقت الذي يتفانى العديد من المسؤولين في قطاعات مختلفة من الوظيفة العمومية في أعمالهم. وفي طريقة تعاملهم مع المواطنين، ويقدمون أمثلة حية في الإنكباب بأمانة وإخلاص في تسهيل وسلاسة السيرورة اليومية للمرفق أو الموقع الذي يتقلدون مسؤولية تسييره. نجد عينة أخرى يُجمع الكل أنها غارقة في السادية الإدارية، وان تدبيرها للأدارة التي في عهدتها، لا علاقة، وتمارس على المواطنين مختلف أشكال البيروقراطية المقيتة:
تأخر في المواعيد، سوء استقبال المرتفقين، واستفزازهم، خروج قبل الوقت، محاباة، رشوة، لامبالاة، تعقيد مساطر، زعيق، نظرات الإحتقار، ،”سير واجي، المسؤول عاد خرج، المسؤول عندو اجتماع…” وهلم جرى.
من نافلة القول التذكير أن للمواطن حقوقا يكفلها الدستور ينبغي أن تحفظ وان تصان، والجميع ملزم على احترامها. فحينما يلجأ المواطن لقضاء غرض من الأغراض الإدارية شخصية كانت أو عائلية، فمن واجب الموظف الصغير أو الكبير أن يقف بجانبه، و يبذل قصارى جهده في الاستجابة لكل مطالبه طبعا في الحدود المشروعة، ويسهر على راحته حتى يخرج راضيا…
على المسؤول ان يحرص على تمكين اي مواطن من الوثائق الرسمية والخدمة العمومية التي حل من أجل قضائها بعزة وكرامة.
ليس سرا أن الموظف يتقاضى أجرته، ويستفيد من امتيازات وظيفته، مقابل خدمة المواطنين على اختلاف فئاتهم الإجتماعية، فالجميع دون استثناء سواسية في الحقوق والواجبات. والوطن وطن الجميع، فقراء واغنياء، نساء و رجال، صغارا و كبارا. و تقدم الوطن ورفعته رهين بإخلاص الكل في أعمالهم كل من موقعه و اختصاصه.
من المفيد التذكير أن قسم كبير من الإعلام ووسائل الاتصال الحديثة تقوم بدور سلبي، ولا تنخرط وفق استراتيجية مضبوطة كما ينتظر منها، لتطلع على دورها المعتاد في محاربة مثل هكذا ظواهر، لا لتزكيتها والنفخ في كل نشاط صٓغُر حجمه أو كبُر قام به المسؤول الفلاني أو العلاني حتى يعتقد المسؤول أنه لا يأتيه الباطل لا من يمينه ولا من شِماله.
السيد الوزير، السيد العامل، المدير الجهوي، المدير الإقليمي وصولا الى اصغر مستخدم…مع حفظ الألقاب والصفات، صحيح لهم من الإعتبار ما لهم، ولكن في الأخير يبقى الجميع موظف دولة، يتقاضى أجرا من ميزانية الحكومة مقابل خدمة الوطن والمواطن وكفى.
لقد حان وقت ربط المسؤولية بالمحاسبة وإلا لن نبرح مكاننا.
حميد الشابل