شؤون تربوية
مديرية التربية والتعليم بإنزكان تضع شروطا صارمة وتحرم العشرات من اجتياز الامتحان لنيل شهادة الدروس الابتدائية والإعدادية
الصوت المغربي_متابعة
مديرية التربية والتعليم بإنزكان تضع شروطا صارمة وتحرم العشرات من اجتياز الامتحان لنيل شهادة الدروس الابتدائية والإعدادية.
منعت مديرية التربية والتعليم في إنزكان أيت ملول، دون مبرر قانوني، عددا من المرشحين الأحرار من اجتياز الامتحانات للحصول على شهادة الدروس الابتدائية والإعدادية، بدعوى أن بطاقات الهوية الوطنية الخاصة بهم لا تحمل عنوان الإقامة في الجماعات الترابية التابعة لاقليم إنزكان أيت ملول، ودعتهم نفس المديرية لتقديم ترشيحاتهم مع عنوان سكنهم السابق خارج إقليم العمل.
واشتكى العشرات من المؤهلين لاجتياز هذه الامتحانات من هذا الظلم بعد حرمانهم من ممارسة حقهم الدستوري تحت مبررات واهية سالفة الذكر، في وقت كانت الممارسة السابقة تقضي فقط بتقديم وثيقة الإقامة المسلمة من قبل السلطات المحلية أو الأمنية. سلطات الأمن الوطني والدرك الملكي.
والغريب في هذه الحادثة التي تحدث لأول مرة بمديرية إنزكان أيت ملول، أن جميع مديريات المغرب تقبل شهادة الإقامة كوثيقة تبرير لعنوان الإقامة، والغريب أيضا أن نوفمبر الماضي، تم قبول شهادة الإقامة في نفس المديرية خلال فترة التسجيل للمرشحين الأحرار للحصول على شهادة البكالوريا.
وهنا يسأل الأحرار المحرومون من التسجيل للحصول على شهادة الدراسة الابتدائية والإعدادية، هل هذا يعني أن منح شهادات الإسكان من السلطات المحلية وغيرها غير مؤتمن، خاصة وأن من بين المحرومين من جلبتهم الظروف من المناطق النائية في المغرب للتوظيف بإقليم إنزكان أيت ملول.
وقال هؤلاء المحرومون في شكواهم إن ما يؤلمهم حقًا هو أنهم صادفوا المدير الإقليمي أمام قسم الامتحانات، فتعاطفوا معه، لكنه نصحهم بالذهاب لاجتياز الامتحان في المنطقة التي لا تزال قائمة. يحملون بطاقاتهم الوطنية ، ومعظمهم من وأقاليم وجهات بعيدة ، وأنهم يقيمون حاليًا في إحدى الجماعات الترابية في إنزكان أيت ملول ، بالإضافة إلى أن فترة التسجيل تبقى فقط لبضعة أيام ، حيث تنتهي في 17 يناير 2022.
وما أدهشهم أيضًا هو أن معظم المرشحين لهذين الاختبارين كانوا محترفين وطلاب بعض المدارس القديمة، وكذلك أولئك الذين أرادوا اجتياز بعض المباريات مثل القوات المساعدة والحماية المدنية وآخرون وجدوا أنفسهم محرومين من التسجيل، و حتى أن بعضهم جادل في العام الماضي وقدم شهادة إقامة ولكن تم قبولها واليوم يُحرم بشكل غير قانوني.
لكل هذه الأسباب، يستجوب هؤلاء المحرومون مدير أكاديمية سوس ماسة للتدخل العاجل لتحقيق العدالة للمتضررين، ويطالبون وزير التربية الوطنية بوضع حد لهذا النوع من التدبير المزاجي الذي يضرب صميم القلب الحقوق الدستورية للمواطنين لاجتياز امتحانات الشهادة مجانًا.
