غرفة جرائم الاموال بالرباط تؤجل ملف رئيس غرفة الصناعة التقليدية
أجلت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط يومه الإثنين 17ماي ملف رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة ومن معه من المتهمين من أجل تبديد وإختلاس أموال عمومية وغيرها من التهم الأخرى كل واحد حسب المنسوب إليه
وتم تأجيل ملف القضية إلى غاية 7يونيو المقبل وذلك لإستدعاء المدير الجهوي للغرفة ومجموعة من الموظفين والمقاولين الذين نالوا مجموعة من الصفقات
هذا وفي تعليق له قال محمد الغلوسيرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ”
نتمنى أن يتم تسريع الإجراءات في هذه القضية تحقيقا للعدالة وحرصا على سيادة القانون وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وربط المسوؤلية بالمحاسبة ” .
وتعود وقائع القضية بإقتضاب حسب تدوينة ” الغلوسي ” بشبهة التلاعب في سندات الطلب والصفقات العمومية وإستعمال أسماء شركات وهمية وتزوير بعض وثائقها للحصول على سندات الطلب ،وتم إجراء خبرة من طرف المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية وتبين أن المقايسات الثلاث المقدمة بالعروض المالية لسند الطلب 48/10 والخاصة بثلاثة شركات متشابهة فيما بينها ومشابهة لباقي الصفقات الأخرى كما تبين من ذات الخبرة أنه وبمقارنة التوقيعات والأختام أن جميع هذه المقايسات مطبوعة مباشرة بالحبر، وهو الشيء نفسه ينطبق على سندات الطلب الأخرى فضلا عن إختلالات جسيمة أخرى كأداء مبالغ مالية لفائدة بعض المقاولات رغم عدم إنجازها لأية أشغال
واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن “القضية قد استغرقت وقتا طويلا ولذلك فعلى القضاء أن يكون حازما بخصوص جرائم الفساد المالي وأن يصدر أحكامه ضمن آجال معقولة، أحكام ننتظر منها أن تحقق الردع العام والخاص لخطورة هذه الجرائم على مستقبل المجتمع في التنمية”.
