عسكري يبرم “عقد زواج” وهمي بمساعدة شخص انتحل صفة “عدول” لإستغلال شابة جنسيا

تقدّمت شابة تقطن في جماعة “التمسية” التابعة لعمالة إنزكان أيت ملول بشكاية إلى وكيل الملك وإلى المصالح المركزية للشؤون العسكرية اتهمت فيها عسكريا، بمعية أربعة أشخاص بالنصب والاحتيال وانتحال صفة “عدول” لإبرام “عقد زواج” وهمي واستغلال المشتكية جنسيا، ما نتج عنه إنجاب طفل لم يسجل بعدُ في سجلات الحالة المدنية وحمل جديد.

وبدأت فول هذه الواقعة في 2015 حين تقدم العسكري إلى أسرة المشتكية لخطبتها وعمرها آنذاك 18 سنة، على أساس أنه “عازب” مستقدما معه أربعة أشخاص إلى بيته الذي يكتريه في الحي المحمدي في أكادير على أساس أن اثنين منهما “عدلان” حضرا لإبرام عقد الزواج وأن الاثنين الآخرين قريباه.

وقد تحدث الشّخصان اللذان انتحلا صفة العدلين عن الزواج والصّداق وقيمته ومؤجله ومؤخره وعن الإيجاب والقبول، ثم طلبا من الشابة، بحسب ما ورد في شكايتها، التوقيع في “سجل النكاح” تعبيرا عن الرضى والقبول، ما يعني أن الزواج قد تمّ بين الطرفين “على سنة الله ورسوله” بحسب ما كانت تظن المشتكية.

وتابعت المشتكية أن السنوات مرت والعسكري يعاشرها معاشرة الأزواج، ثم رزقا بطفل، كلما غاب العسكري بسبب ظروف عمله كجندي في السمارة والنواحي كان يرسل إليها حوالات مالية باسمه، وكلما استفسرته عن نسخة من عقد الزواج لتحتفظ بها لنفسها، أجابها المشتكي بأن العقد في طور الإنجاز ولم يوثق بعد بسب إجراءات تخصّ “العسكر”.

وكان إنجاب الطفل النقطة التي ستفيض الكأس، بحسب الشكاية، إذ أن العسكري كان في بداية الحمل يطالب المشتكية بإجهاض الحمل، ما أثار الشك في نفسها. وبعد أن وضعت المولود تشبثت بضرورة الحصول على نسخة من عقد النكاح وتسجيل الابن في سجلات الحالة المدنية، لكن العسكري طالبها بوضع المولود في أحد مراكز استقبال الأطفال المتخلى عنهم.

ومرّت سنوات والمشتكية تمنّي النفس بأن يتحقق أملها في الحصول على نسخة من عقد النكاح الذي بنت عليه المعاشرة “الزوجية” مع العسكري وتسجل ابنيها في سجلات الحالة المدنية، لكنْ دون جدوى، فبدأ صبر المشتكية ينفد، ثم حدث الحمل الثاني في ظل تلك الأوضاع الغامضة.

وحين نبشت المشتكية، يوما، في وثائق العسكري وجدت عقد زواج فغمرتها الفرحة وهي تظن أن العقد عقدها، لكنها اكتشفت أن العقد يعود إلى الزوجة الأولى للعسكري، التي لم يذكرها للشابة، ما جعلها تتّجه إلى القضاء لإنصافها من “عصابة إجرامية” انتحت صفة “العدول” للإيقاع بها في المحظور.

وتحتفظ المشتكية بنسخ من الحوالات المالية وصورها مع العسكري ومع طفلها مجتمعين، كما تحتفظ بعقود كراء المسكن باسم العسكري وعزّزت بها ملفها، الذي تنتظر من القضاء أن يفتح فيه تحقيقا عادلا ومنصفا.